آنها می‌گویند از سال ۱۴۰۳ برای خرید خودرو اقدام کرده و حتی برای تأمین هزینه، طلا و دارایی‌های خود را فروخته‌اند، اما پس از ماه‌ها انتظار و پیگیری، به دلیل تحویل‌نشدن خودرو به دستگاه قضایی شکایت کرده‌اند. به گفته این خریداران، پس از طرح شکایت، پیامک و نامه‌ای دریافت کرده‌اند که در آن فسخ قرارداد به دلیل مراجعه به دستگاه قضایی اعلام شده است؛ موضوعی که آنها خواستار پاسخگویی و تعیین تکلیف آن هستند.